أفاد مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لبوابة تونس الثلاثاء 29 ديسمبر، بأن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون المتعلق بـ “سنّ أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي” صارت جاهزة و”الحكومة بصدد انتظار رأي المحكمة الإدارية قبل الشروع في تطبيقه”، مشيرا إلى أنه على أقصى تقدير ستكون جاهزة في نهاية شهر جانفي المقبل”.

من جهته أكّد عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان عبد الرّزاق عويدات إثر جلسة عمل برئاسة الحكومة بالقصبة مع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، “أنّ الحكومة جادة في تطبيق مشروع القانون فقد استشارت بقية الوزارات والصناديق الاجتماعية، وهي الآن تنتظر ردّ المحكمة الإدارية قبل إصدار الأوامر الترتيبية نظرا لكون رأي المحكمة وجوبي”.

وأوضح أنّ نواب اللجنة قدّموا خلال اللقاء رأيهم بخصوص سنّ المشمولين بالانتظار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020، مشيرا إلى أنّه “إذا اعتمدت الحكومة انتداب من سنّهم تجاوز 45 سنة إلى 50 سنة فإنّ الانتداب سيشمل 73 ألف عاطل عن العمل.

وإذا اعتمدت من هم أدنى من 45 سنة فالانتداب سيشمل حوالي 64 ألف، وذلك سيكون على امتداد 4 سنوات”.