كشف موقع ”البورصة”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أقرّ مساندة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية للمحافظة على شغلهم بمنح عمال هذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة، منحة استثنائية ظرفية شهرية بقيمة 200 دينار لمدة أقصاها 6 أشهر بداية من شهر جانفي المقبل.
وستتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 الى 31 مارس 2022.
كما أقر مشروع قانون المالية، وفق ذات الموقع، التخفيف من حدة الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التونسية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها المالية إزاء المزودين الأجانب وذلك بالضغط على كلفة توريد الادوية التي لها مثيل مصنوع محليا من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريدها وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.