شهدت القروض الموجهة للإقتصاد ارتفاعا طفيفا في حدود 6ر3 بالمائة (باحتساب الإنزلاق السنوي)، في فيفري 2020، مقابل 3 بالمائة في جانفي 2020، وفق مذكرة تعلّقت ب »التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل » نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.
وفسر البنك المركزي هذا الإرتفاع بتطور نسق اسناد القروض لفائدة المهنيين (زيادة بنسبة 5ر4 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي مقابل 4 بالمائة قبل شهر) علاوة على ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد (بنسبة 1ر1 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة). وكانت هذه الزيادة ملحوظة بالنسبة للقروض المهنية على المديين القصير والمتوسط والقروض الإستهلاكية.
تقلص متوسط احتياجات البنوك للسيولة في مارس 2020
وانخفض متوسط احتياجات البنوك للسيولة، في مارس 2020، إلى 122ر10 مليون دينار مقابل 757ر10 مليون دينار في فيفري 2020، و349ر16 مليون دينار سنة 2019. وجاء هذا الإنخفاض، خاصة، نتيجة نفقات الخزانة لسداد السندات القابلة للاستبدال بقيمة 398 مليون دينار وتسديد الأجور.
وناهز حجم تدخل البنك المركزي في السوق المالية 784ر9 مليون دينار، في مارس 2020، ليتقلص بقيمة 654 مليون دينار مقارنة بشهر فيفري 2020.
وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية الى 35ر7 بالمائة خلال مارس 2020 كما تقلصت بدورها نسبة متوسط الفائدة المرجحة بنحو 30ر7 بالمائة نتيجة إقرار مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماع عقده يوم 17 مارس 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساس كاجراء للحد من تداعيات أزمة كوفيد- 19 على الإقتصاد الوطني.
المصدر: وات
