يندرج تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج في إطار تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج.
وتهدف هذه المؤسسات إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا.
ويمكن لطالبي الشغل الاطلاع:
على قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها.
وتدعو وزارة التكوين المهني والتشغيل كل طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة والتي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية.
